بدايه فى ظل انتشار الجائحه العالميه الخاصه بانتشار فيرس كورونا ونتيجه فرض الحجر الصحى على معظم سكان العالم ومن ضمنها مصر بدات تطفو على الساحه مشكله عانى منها العالم سابقا وبدات تعاود ظهورها بقوه مره اخرى وتاثر على مصر الا وهى مشكله البطاله
...فيكمننا القول بداءه ان لمشكله البطاله فى مصر خلال الفتره من 1996 الى عام 2005 تعود لمصدرين اساسييين:-
الاول :- منها ينصرف الى ضيق القاعده الانتاجيه وضعف ادائها ومن ثم محدوديه قدرتها على توفير فرص عمل كافيه تتلائم مع الزياده فى عرض العمل .ويصور ذلك تحدي التنميه من جانب العرض وهو الجانب المزمن والاطول اجلا لمشكله البطاله..
اما المصدر الثانى:-
حاله الركود التى تعرض لها الاقتصاد المصرى فى منتصف الثمانينات هذا وقد سعى برنامج الاستقرار الاقتصادى والتكيف الهيكلى الى اصلاح بعض مظاهرها الماليه والنقديه فى ظل سياسه انكماشيه .فاذدادت حده الركود فى الاقتصاد الحقيقى او العينى رغم تحسن الاداء النقدى والمالى بما انعكس على محاولات انعاش النمو الاقتصادى فى منتصف التسعينيات واثرت بعض العوامل الخارجيه فى زياده حده الركود منذ اواخر التسعينيات وحتى بدات تظهر حاليا فى ظل انتشار فيرس كورونا والتى اجتاح العالم فيما يتم تعريفه ازمه الركود ونقص للسيوله والتى تشكل الجانب الطارىء والاكثر اجلا لمشكله البطاله فى مصر
هذان المصدران ليسا منفصلان لان بعض مظاهر الركود هى انعكاس لاختلالات هيكليه فى الاقتصاد المصرى توضحمعالم ضعف القدره التصديريه وارتفاع مستوى الاعتماد على الخارجلاسيما فى مجال الحصول على التكنولوجيا وارتفاع تدفقات التسرب من دوره الدخل والانفاق الى الخارج ولتراجع الدور الاستثمارى للدوله فى مجال الاستثمار الانتاجى دور حيويا فى تذكيه هذا الركود خاصه حينما جاءت فيما يسمى الخصخصه دون تقدير للاستثمارات الخاصه اللازمه لتعويض دور الدوله فى التنميه الفعليه ..
ولاسباب عمليه يتم الفصل بين المصدرين السابقين لمشكله البطاله لسببين يتعلق الاول بتشخيص المشكله والثانى بتبصر اسباب ومداخل العلاج فى الاجل القصير نسبيا والاجل الطويل ..
مواجهه البطاله حاليا تعنى ببساطه زياده التشغيل ولكن بطرق اكثر ابتكار تكون خارج الصندوق تحافظ بها على الموارد البشريه وتواكب التكنولوجيا الحديثه القادمه وكذلك ايجاد فرص عمل جديده تتفق مع متطلبات السوق حاليا فى قيودها الفنيه والسعريه الجديده
ومن هنا وفيما يتعلق بالتشخيص تجد المشكله الهيكليه والتى يعبر عنها المصدر الاول نحتاج الى سياسه نشطه للنمو الاقتصادى تخرج عن رؤيه استراتيجيه متكامله للتنميه الشامله والمستمره لتحقيق هدف اساسى هو توسيع القاعده الانتاجيه وزياده قدره الاقتصاد على توليد فرص عمل كافيه لاستيعاب الزيادات السنويه فى عرض العمل المصرى وهذا المدخل قد لاتظهر اثاره على التشغيل الابعد مرورعقد من الزمان وهذا المدخل يعنى ضروره مواجهه الاتى:-
1- الاستراتيجيه الوطنيه للتصنيع والحاجه الى تطوير المنظمات الصناعيه القائمه وربط الجديد منهابالقديم وربط الكبير منها بالصغير بما يعزز نماء الانتاج والانتاجيه..
2- تواضع القاعده العلميه والتكنولوجيه المصريه حتى الان رغم التطور الحادث حاليا فى العالم حولنا وغياب دورها فى حسم الخيارات التكنولوجيه المتاحه وبلوره تقنيات اكثر توافقا مع مرحله تطور الاقتصاد المصرى ونمو قوه العمل اى الحاجه الى تكنولوجيا كثيفه العمل وليس كثيفه راس المال التقنى ...كثيفه المعرفه وليس كثيفه المعارض والاستهلاك المستغرب .
3- ضعف القدره التنافسيه للمنتجات المصريه حتى الان فى مواجهه الاجنبيه
4- ضعف نظم التعليم والتدريب وتنميه المهارات وابتعاد مايلقن به الطلاب تماما عن حاجات السوق الفعليه فى جميع المجالات .
5- ضعف النظم الصحيه وفرص الرعايه المتكامله التى تكفل مظله حمايه شامله توحى بالاستقرار الصحى.
6- ضعف بيان مؤسسيه العمل وتواضع ثقافه التغيير لدى نسبه غالبه من الشباب بسبب انفصال العمل عن الانتاجيه عن الاجر المحدد.
7- قصور الاستثمار المحلى وضعف القدره الادخاريه وتزاحم الاستهلاك والاستيراد على مفردات الدخل المتواضعه .
هذا من الجانب الاول اما من فيما يتعلق بالجانب الاخر من تشخيص المشكله فى الركود والذى يرتبط بالمصدر الثانى الاساسى
للبطاله فان مواجهه البطاله هنا وتوفير الحلول المواتيه تعنى تماما تفعيل سياسات اداره الطلب والانفاق الكلى وذلك من خلال سياسات نقديه وماليه توسعيه تعمل على الاتى:-
1- الاداره الواعيه لسياسه التمويل بالعجز من خلال زياده عرض النقود والتوسع فى الاقتراض من البنك المركزى مقابل اذون الخزانه لان ذلك قد لايؤتى بتشويهات ضاره فى مستوى الدين العام المحلى ونسبته الى الناتج المحلى الاجمالى .
فالدين المستحق للبنك المركزى تجاه الحكومه هو مجرد حق لجزء من الحكومه تجاه جزء اخر منها.
2- تخفيض سعر الفائده اى تخفيض تكلفه الاقتراض لتشجيع الطلب على الاستثمار ولهذاالاجراء اثار غير ضاره على المدخرات القوميه حيث يندر ان يكون لاسعار الفائده المرتفعه اثر فعال فى ذياده المدخرات الخاصه.
3- تيسيرالاقتراض من الجهاز المصرفى وتحسين قدرته على الاقراض من خلال خفض نسبهةالاحتياطى القانونى وخفض اسعار الخصم
4- توجيه جزء من الزياده فى عرض النقود لتمويل برامج منافع عامه وزياده الانفاق الاجتماعى وذلك لزياده البنيه الاساسيه لجذب توطن صناعات جديده وقائمه فى المجتمعات العمرانيه الجديده.
ونحن نجتهد من جانبنا لكى نكون اكثر موضوعيه حاليا فى ظل تلك الظروف الاستثنائيه لكى نضع التصور العلمى والعملى لاستيضاح الحجم الحقيقى لمشكله البطاله فى مصر امام متخذى القرار لترتيب حجم الجهدى والسياسات والمدى الزمنى الفعال للمواجهه ووفق اخر تقدير رسمى يمكن التعويل عليه لمشكله البطاله تترواح مابين 8 الى 10 % ونرى ان هذه التقديرات متواضعه للغايه وتخفى فى داخلها جيوبا من الاصوب ان تظهر على السطح لترشيد مواجهه هذه المشكله .فحقيقه وفق اخر تقديرات البنك الدولى تصل نسبه البطاله فى مصر ما يقرب من 20 % او اكثر وهذا التقدير الاخير يؤكد السيناريوهات العلميه المطروحه من جابننا ومن جانب المهتمين بالمشكله سواء فى واقعها الكلى او الجزئى ويتطلب هذا المعدل جراه فى العمل بدون تحفظات فالبطاله ليست قدرا سيئا ولكنها عاده ما تكون ثمن التحولات الفنيه والتكنولجيه فى اساليب الانتاج والعمل وكذلك تعبر حركه المرور دخولا وخروجا الى ومن سوق العمل بمهنه وحرفه اللانهائيه العدد وكلما نشطت هذه الحركه زادت البطاله لكن نفس الوقت عبرت عن حياه جديده تولد وتنبض ونبض عمل بايقاع مختلف فنيا وتكنولجيا ..
وخلاصه القول
فالبطاله تحتاج الى ببساطه الى مسارات معتدله للنمو والتشغيل تحسم خيار النمو الاقتصادى كعامل حاسم فى تخفيض معدل البطاله
واختصار المده اللازمه للوصول بها الى المعدل الطبيعى لها بشرط ان يكون نموامنحازا للتشغيل اى سياسات كثيفه العمل
ذات مرونات اعلى للتشغيل يرتفع معها معامل راس المال العمل وينخفض معها راس المال الناتج...
ومن هنا سيقل معدلات الفقر وتبدا الحياه فى الاذدهار وبالتالى تبدا الجريمه والمظاهر الاجراميه فى التقلص والانحسار وتبدا صور الرفاهيه الجزئيه للمجتمع وهذا هو جوهر مواجهه البطاله حاليا فى عالم تغير ويتغير كل ثانيه.
محمد احمد عبد البر
22-5-2020
الجمعه- الخامسه صباحا
29 رمضان
...فيكمننا القول بداءه ان لمشكله البطاله فى مصر خلال الفتره من 1996 الى عام 2005 تعود لمصدرين اساسييين:-
الاول :- منها ينصرف الى ضيق القاعده الانتاجيه وضعف ادائها ومن ثم محدوديه قدرتها على توفير فرص عمل كافيه تتلائم مع الزياده فى عرض العمل .ويصور ذلك تحدي التنميه من جانب العرض وهو الجانب المزمن والاطول اجلا لمشكله البطاله..
اما المصدر الثانى:-
حاله الركود التى تعرض لها الاقتصاد المصرى فى منتصف الثمانينات هذا وقد سعى برنامج الاستقرار الاقتصادى والتكيف الهيكلى الى اصلاح بعض مظاهرها الماليه والنقديه فى ظل سياسه انكماشيه .فاذدادت حده الركود فى الاقتصاد الحقيقى او العينى رغم تحسن الاداء النقدى والمالى بما انعكس على محاولات انعاش النمو الاقتصادى فى منتصف التسعينيات واثرت بعض العوامل الخارجيه فى زياده حده الركود منذ اواخر التسعينيات وحتى بدات تظهر حاليا فى ظل انتشار فيرس كورونا والتى اجتاح العالم فيما يتم تعريفه ازمه الركود ونقص للسيوله والتى تشكل الجانب الطارىء والاكثر اجلا لمشكله البطاله فى مصر
هذان المصدران ليسا منفصلان لان بعض مظاهر الركود هى انعكاس لاختلالات هيكليه فى الاقتصاد المصرى توضحمعالم ضعف القدره التصديريه وارتفاع مستوى الاعتماد على الخارجلاسيما فى مجال الحصول على التكنولوجيا وارتفاع تدفقات التسرب من دوره الدخل والانفاق الى الخارج ولتراجع الدور الاستثمارى للدوله فى مجال الاستثمار الانتاجى دور حيويا فى تذكيه هذا الركود خاصه حينما جاءت فيما يسمى الخصخصه دون تقدير للاستثمارات الخاصه اللازمه لتعويض دور الدوله فى التنميه الفعليه ..
ولاسباب عمليه يتم الفصل بين المصدرين السابقين لمشكله البطاله لسببين يتعلق الاول بتشخيص المشكله والثانى بتبصر اسباب ومداخل العلاج فى الاجل القصير نسبيا والاجل الطويل ..
مواجهه البطاله حاليا تعنى ببساطه زياده التشغيل ولكن بطرق اكثر ابتكار تكون خارج الصندوق تحافظ بها على الموارد البشريه وتواكب التكنولوجيا الحديثه القادمه وكذلك ايجاد فرص عمل جديده تتفق مع متطلبات السوق حاليا فى قيودها الفنيه والسعريه الجديده
ومن هنا وفيما يتعلق بالتشخيص تجد المشكله الهيكليه والتى يعبر عنها المصدر الاول نحتاج الى سياسه نشطه للنمو الاقتصادى تخرج عن رؤيه استراتيجيه متكامله للتنميه الشامله والمستمره لتحقيق هدف اساسى هو توسيع القاعده الانتاجيه وزياده قدره الاقتصاد على توليد فرص عمل كافيه لاستيعاب الزيادات السنويه فى عرض العمل المصرى وهذا المدخل قد لاتظهر اثاره على التشغيل الابعد مرورعقد من الزمان وهذا المدخل يعنى ضروره مواجهه الاتى:-
1- الاستراتيجيه الوطنيه للتصنيع والحاجه الى تطوير المنظمات الصناعيه القائمه وربط الجديد منهابالقديم وربط الكبير منها بالصغير بما يعزز نماء الانتاج والانتاجيه..
2- تواضع القاعده العلميه والتكنولوجيه المصريه حتى الان رغم التطور الحادث حاليا فى العالم حولنا وغياب دورها فى حسم الخيارات التكنولوجيه المتاحه وبلوره تقنيات اكثر توافقا مع مرحله تطور الاقتصاد المصرى ونمو قوه العمل اى الحاجه الى تكنولوجيا كثيفه العمل وليس كثيفه راس المال التقنى ...كثيفه المعرفه وليس كثيفه المعارض والاستهلاك المستغرب .
3- ضعف القدره التنافسيه للمنتجات المصريه حتى الان فى مواجهه الاجنبيه
4- ضعف نظم التعليم والتدريب وتنميه المهارات وابتعاد مايلقن به الطلاب تماما عن حاجات السوق الفعليه فى جميع المجالات .
5- ضعف النظم الصحيه وفرص الرعايه المتكامله التى تكفل مظله حمايه شامله توحى بالاستقرار الصحى.
6- ضعف بيان مؤسسيه العمل وتواضع ثقافه التغيير لدى نسبه غالبه من الشباب بسبب انفصال العمل عن الانتاجيه عن الاجر المحدد.
7- قصور الاستثمار المحلى وضعف القدره الادخاريه وتزاحم الاستهلاك والاستيراد على مفردات الدخل المتواضعه .
هذا من الجانب الاول اما من فيما يتعلق بالجانب الاخر من تشخيص المشكله فى الركود والذى يرتبط بالمصدر الثانى الاساسى
للبطاله فان مواجهه البطاله هنا وتوفير الحلول المواتيه تعنى تماما تفعيل سياسات اداره الطلب والانفاق الكلى وذلك من خلال سياسات نقديه وماليه توسعيه تعمل على الاتى:-
1- الاداره الواعيه لسياسه التمويل بالعجز من خلال زياده عرض النقود والتوسع فى الاقتراض من البنك المركزى مقابل اذون الخزانه لان ذلك قد لايؤتى بتشويهات ضاره فى مستوى الدين العام المحلى ونسبته الى الناتج المحلى الاجمالى .
فالدين المستحق للبنك المركزى تجاه الحكومه هو مجرد حق لجزء من الحكومه تجاه جزء اخر منها.
2- تخفيض سعر الفائده اى تخفيض تكلفه الاقتراض لتشجيع الطلب على الاستثمار ولهذاالاجراء اثار غير ضاره على المدخرات القوميه حيث يندر ان يكون لاسعار الفائده المرتفعه اثر فعال فى ذياده المدخرات الخاصه.
3- تيسيرالاقتراض من الجهاز المصرفى وتحسين قدرته على الاقراض من خلال خفض نسبهةالاحتياطى القانونى وخفض اسعار الخصم
4- توجيه جزء من الزياده فى عرض النقود لتمويل برامج منافع عامه وزياده الانفاق الاجتماعى وذلك لزياده البنيه الاساسيه لجذب توطن صناعات جديده وقائمه فى المجتمعات العمرانيه الجديده.
ونحن نجتهد من جانبنا لكى نكون اكثر موضوعيه حاليا فى ظل تلك الظروف الاستثنائيه لكى نضع التصور العلمى والعملى لاستيضاح الحجم الحقيقى لمشكله البطاله فى مصر امام متخذى القرار لترتيب حجم الجهدى والسياسات والمدى الزمنى الفعال للمواجهه ووفق اخر تقدير رسمى يمكن التعويل عليه لمشكله البطاله تترواح مابين 8 الى 10 % ونرى ان هذه التقديرات متواضعه للغايه وتخفى فى داخلها جيوبا من الاصوب ان تظهر على السطح لترشيد مواجهه هذه المشكله .فحقيقه وفق اخر تقديرات البنك الدولى تصل نسبه البطاله فى مصر ما يقرب من 20 % او اكثر وهذا التقدير الاخير يؤكد السيناريوهات العلميه المطروحه من جابننا ومن جانب المهتمين بالمشكله سواء فى واقعها الكلى او الجزئى ويتطلب هذا المعدل جراه فى العمل بدون تحفظات فالبطاله ليست قدرا سيئا ولكنها عاده ما تكون ثمن التحولات الفنيه والتكنولجيه فى اساليب الانتاج والعمل وكذلك تعبر حركه المرور دخولا وخروجا الى ومن سوق العمل بمهنه وحرفه اللانهائيه العدد وكلما نشطت هذه الحركه زادت البطاله لكن نفس الوقت عبرت عن حياه جديده تولد وتنبض ونبض عمل بايقاع مختلف فنيا وتكنولجيا ..
وخلاصه القول
فالبطاله تحتاج الى ببساطه الى مسارات معتدله للنمو والتشغيل تحسم خيار النمو الاقتصادى كعامل حاسم فى تخفيض معدل البطاله
واختصار المده اللازمه للوصول بها الى المعدل الطبيعى لها بشرط ان يكون نموامنحازا للتشغيل اى سياسات كثيفه العمل
ذات مرونات اعلى للتشغيل يرتفع معها معامل راس المال العمل وينخفض معها راس المال الناتج...
ومن هنا سيقل معدلات الفقر وتبدا الحياه فى الاذدهار وبالتالى تبدا الجريمه والمظاهر الاجراميه فى التقلص والانحسار وتبدا صور الرفاهيه الجزئيه للمجتمع وهذا هو جوهر مواجهه البطاله حاليا فى عالم تغير ويتغير كل ثانيه.
محمد احمد عبد البر
22-5-2020
الجمعه- الخامسه صباحا
29 رمضان
